( وافتقر ) أي إحياء الموات ( لإذن ) من الإمام أو نائبه ( وإن ) كان المحيي ( مسلما ) والواو للمبالغة بناء على أن للكافر الإحياء فيما قرب والمشهور خلافه وعليه فالواو للحال ( إن قرب ) لعمارة البلد بأن كان في حريمها ( وإلا ) يستأذن في القريب بأن أحيا فيه شيئا بغير إذنه ( فللإمام إمضاؤه ) للمحيي ( أو جعله متعديا ) فيعطيه قيمة بنائه أوغرسه منقوضا ويبقيه للمسلمين ، أو لمن شاء منهم ولا يرجع عليه بما اغتله فيما مضى ; لأن أصله ( مباح بخلاف البعيد ) عن البلد بأن كان خارجا عن حريمها فلا يفتقر إحياؤه للإذن ( ولو ) كان المحيي فيه ( ذميا ) حيث أحيا الذمي في البعيد ( بغير جزيرة العرب ) مكة والمدينة واليمن وما والاها كما تقدم في الجزية ، والجزيرة - من الجزر وهو القطع ومنه الجزار لقطعه الحيوان - فعيلة بمعنى مفعولة أي مقطوعة سميت بذلك لانقطاع الماء عنها إلى أجنابها .

( وَافْتَقَرَ ) أَيْ إحْيَاءُ الْمَوَاتِ ( لِإِذْنٍ ) مِنْ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ ( وَإِنْ ) كَانَ الْمُحْيِي ( مُسْلِمًا ) وَالْوَاوُ لِلْمُبَالَغَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ لِلْكَافِرِ الْإِحْيَاءَ فِيمَا قَرُبَ وَالْمَشْهُورُ خِلَافُهُ وَعَلَيْهِ فَالْوَاوُ لِلْحَالِ ( إنْ قَرُبَ ) لِعِمَارَةِ الْبَلَدِ بِأَنْ كَانَ فِي حَرِيمِهَا ( وَإِلَّا ) يَسْتَأْذِنْ فِي الْقَرِيبِ بِأَنْ أَحْيَا فِيهِ شَيْئًا بِغَيْرِ إذْنِهِ ( فَلِلْإِمَامِ إمْضَاؤُهُ ) لِلْمُحْيِي ( أَوْ جَعْلُهُ مُتَعَدِّيًا ) فَيُعْطِيهِ قِيمَةَ بِنَائِهِ أَوَغَرْسِهِ مَنْقُوضًا وَيُبْقِيهِ لِلْمُسْلِمِينَ ، أَوْ لِمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ وَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا اغْتَلَّهُ فِيمَا مَضَى ; لِأَنَّ أَصْلَهُ ( مُبَاحٌ بِخِلَافِ الْبَعِيدِ ) عَنْ الْبَلَدِ بِأَنْ كَانَ خَارِجًا عَنْ حَرِيمِهَا فَلَا يَفْتَقِرُ إحْيَاؤُهُ لِلْإِذْنِ ( وَلَوْ ) كَانَ الْمُحْيِي فِيهِ ( ذِمِّيًّا ) حَيْثُ أَحْيَا الذِّمِّيُّ فِي الْبَعِيدِ ( بِغَيْرِ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ) مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَالْيَمَنِ وَمَا وَالَاهَا كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْجِزْيَةِ ، وَالْجَزِيرَةُ - مِنْ الْجَزْرِ وَهُوَ الْقَطْعُ وَمِنْهُ الْجَزَّارُ لِقَطْعِهِ الْحَيَوَانَ - فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ أَيْ مَقْطُوعَةٍ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِانْقِطَاعِ الْمَاءِ عَنْهَا إلَى أَجْنَابِهَا .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : أَيْ إحْيَاءُ الْمَوَاتِ ) جَعَلَ الضَّمِيرَ رَاجِعًا لِلْإِحْيَاءِ نَظَرًا لِكَوْنِ الْبَابِ مَعْقُودًا لَهُ فَالضَّمِيرُ عَائِدٌ عَلَى مَعْلُومٍ مِنْ الْمَقَامِ عَلَى حَدِّ . { حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ } وَيَصِحُّ جَعْلُ الضَّمِيرِ لِلْمَوَاتِ الْمُحْدَثِ عَنْهُ سَابِقًا أَيْ وَافْتَقَرَ الْمَوَاتُ يَعْنِي مِنْ حَيْثُ إحْيَاؤُهُ . ( قَوْلُهُ : لِإِذْنٍ مِنْ الْإِمَامِ ) أَيْ لِأَجْلِ أَنْ يَنْظُرَ إنْ كَانَ لَا يَضُرُّ بِأَهْلِ الْبَلَدِ أَذِنَ ، وَإِلَّا فَلَا . ( قَوْلُهُ : بِنَاءً عَلَى أَنَّ لِلْكَافِرِ الْإِحْيَاءَ فِيمَا قَرُبَ ) أَيْ وَهُوَ مَا مَالَ إلَيْهِ الْبَاجِيَّ حَيْثُ قَالَ لَوْ قِيلَ حُكْمُ الذِّمِّيِّ حُكْمُ الْمُسْلِمِ فِي جَوَازِ إحْيَاءِ مَا قَرُبَ مِنْ الْعُمْرَانِ إنْ كَانَ بِإِذْنٍ لَمْ يَبْعُدْ . ( قَوْلُهُ : وَالْمَشْهُورُ خِلَافُهُ ) أَيْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلذِّمِّيِّ الْإِحْيَاءُ فِيمَا قَرُبَ مِنْ الْعِمَارَةِ وَلَوْ بِإِذْنِ الْإِمَامِ . ( قَوْلُهُ : وَإِنْ قَرُبَ ) أَيْ الْمَكَانُ الَّذِي يَحْصُلُ فِيهِ الْإِحْيَاءُ لِعِمَارَةِ الْبَلَدِ بِأَنْ كَانَ مِنْ حَرِيمِهَا . ( قَوْلُهُ : وَيُبْقِيهِ لِلْمُسْلِمِينَ ) أَيْ لِأَهْلِ الْبَلَدِ كُلِّهِمْ ، أَوْ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْهُمْ ، كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا . ( قَوْلُهُ : وَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا اغْتَلَّهُ ) أَيْ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِأُجْرَتِهِ فِيمَا مَضَى مِنْ الْمُدَّةِ الَّتِي سَكَنَهَا أَوْ زَرَعَهَا . ( قَوْلُهُ : فَلَا يَفْتَقِرُ إحْيَاؤُهُ لِلْإِذْنِ ) بَلْ يَخْتَصُّ الْمُحْيِي بِمَا أَحْيَاهُ وَلَهُ بَيْعُهُ وَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْإِمَامُ فِي الْإِحْيَاءِ خِلَافًا لِمَا فِي وَثَائِقِ الْجَزِيرِيِّ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ بَيْعُهُ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الزَّرْقَانِيُّ وَهُوَ مُسْتَبْعَدٌ . ( قَوْلُهُ : وَمِنْهُ ) أَيْ وَمِنْ الْجَزْرِ الْجَزَّارُ وَقَوْلُهُ : لِقَطْعِهِ أَيْ وَإِنَّمَا سُمِّيَ بِذَلِكَ لِقَطْعِهِ . ( قَوْلُهُ : فَعِيلَةٌ ) أَيْ فَهِيَ أَيْ الْجَزِيرَةُ فَعِيلَةٌ وَقَوْلُهُ : بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ أَيْ مَفْعُولٍ عَنْهَا وَقَوْلُهُ : أَيْ مَقْطُوعَةٍ الْأَوْلَى أَيْ مَقْطُوعٍ عَنْهَا بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ . ( قَوْلُهُ : لِانْقِطَاعِ الْمَاءِ عَنْهَا إلَى أَجْنَابِهَا ) أَيْ لِأَنَّ الْبَحْرَ مُحِيطٌ بِهَا مِنْ جِهَاتِهَا الثَّلَاثَةِ الَّتِي هِيَ الْمَغْرِبُ وَالْجَنُوبُ وَالْمَشْرِقُ فَفِي مَغْرِبِهَا جِدَّةُ وَالْقُلْزُمُ وَفِي جَنُوبِهَا الْهِنْدُ وَفِي مَشْرِقِهَا خَلِيجُ عُمَانَ وَالْبَحْرَيْنِ وَالْبَصْرَةُ وَالْبَحْرَيْنِ اسْمُ بَلْدَةٍ وَالْجَنُوبُ يُمْنَى الْمُسْتَقْبِلِ لِلْمَشْرِقِ وَهُوَ مَحَلُّ شُرُوقِ الْكَوَاكِبِ أَيْ طُلُوعِهَا وَيُقَابِلُهُ الْمَغْرِبُ وَيُقَابِلُ الْجَنُوبَ الشَّمَالُ .

( قوله : أي إحياء الموات ) جعل الضمير راجعا للإحياء نظرا لكون الباب معقودا له فالضمير عائد على معلوم من المقام على حد . { حتى توارت بالحجاب } ويصح جعل الضمير للموات المحدث عنه سابقا أي وافتقر الموات يعني من حيث إحياؤه . ( قوله : لإذن من الإمام ) أي لأجل أن ينظر إن كان لا يضر بأهل البلد أذن ، وإلا فلا . ( قوله : بناء على أن للكافر الإحياء فيما قرب ) أي وهو ما مال إليه الباجي حيث قال لو قيل حكم الذمي حكم المسلم في جواز إحياء ما قرب من العمران إن كان بإذن لم يبعد . ( قوله : والمشهور خلافه ) أي أنه لا يجوز للذمي الإحياء فيما قرب من العمارة ولو بإذن الإمام . ( قوله : وإن قرب ) أي المكان الذي يحصل فيه الإحياء لعمارة البلد بأن كان من حريمها . ( قوله : ويبقيه للمسلمين ) أي لأهل البلد كلهم ، أو لمن يشاء منهم ، كذا قرر شيخنا . ( قوله : ولا يرجع عليه بما اغتله ) أي أنه لا يرجع عليه بأجرته فيما مضى من المدة التي سكنها أو زرعها . ( قوله : فلا يفتقر إحياؤه للإذن ) بل يختص المحيي بما أحياه وله بيعه ولو لم يأذن له الإمام في الإحياء خلافا لما في وثائق الجزيري من أنه ليس له بيعه كما ذكره الشيخ أحمد الزرقاني وهو مستبعد . ( قوله : ومنه ) أي ومن الجزر الجزار وقوله : لقطعه أي وإنما سمي بذلك لقطعه . ( قوله : فعيلة ) أي فهي أي الجزيرة فعيلة وقوله : بمعنى مفعولة أي مفعول عنها وقوله : أي مقطوعة الأولى أي مقطوع عنها بدليل ما بعده . ( قوله : لانقطاع الماء عنها إلى أجنابها ) أي لأن البحر محيط بها من جهاتها الثلاثة التي هي المغرب والجنوب والمشرق ففي مغربها جدة والقلزم وفي جنوبها الهند وفي مشرقها خليج عمان والبحرين والبصرة والبحرين اسم بلدة والجنوب يمنى المستقبل للمشرق وهو محل شروق الكواكب أي طلوعها ويقابله المغرب ويقابل الجنوب الشمال .